گزارش تحلیلی مهر ؛
اعتصاب پیكهای اسنپ فود
آتی جو: اعتصاب پیكهای اسنپ فود و به دنبال آن ایجاد اختلال در سرویس دهی به كاربران می تواند هشدار و زنگ خطر انحصارطلبی دیجیتال برای اكوسیستم استارت آپی باشد.
به گزارش آتی جو به نقل از مهر، از روز گذشته شماری از پیک های اکسپرس اپلیکیشن «اسنپ فود» دست به اعتصاب زده اند. این مساله موجب بروز اختلال در سیستم سفارشات این شرکت و تاخیر در پروسه سرویس دهی به کاربران شده است. گفته می شود که اعتراض پیک های تحویل غذای «اسنپ فود» به سبب تصمیم مدیران اسنپ برای انتقال آنها به زیرمجموعه «اسنپ باکس» است که موجب می شود از دریافت حداقلی آنها به ازای ارسال غذا، کمیسیون برداشت شود. به بیان دیگر در صورت اجرای این تصمیم، هزینه ای که برای ارسال غذا به پیک اکسپرس داده می شود، شامل کارمزد خواهد شد. اعتصاب پیک های اسنپ فود سبب شده تا این شرکت در اطلاعیه ای اعلام نماید که «به علت مشکل پیش آمده در پروسه ارسال و به جهت حفظ کیفیت سرویس دهی، امکان سفارش بطور موقت در بعضی مناطق محدود شده است.»
این اتفاق مثالی برای چالش به وجود آمده در حوزه اکوسیستم استارت آپی کشور است که به سبب نبود قوانین جدی ضدانحصار، یک پلت فرم با انحصار و محدودیتی که در بازار به وجود آورده است، شرایطی را به خدمات دهندگان و یا حتی کاربران خود تحمیل می کند و امکان اعتراض وجود ندارد. نبود سیاست گذاری مناسب در اکوسیستم استارت آپی کشور، سوءاستفاده از قدرت مسلط بازار جهت تحمیل بندهای قراردادی ناعادلانه، ایجاد وابستگی برای ارائه دهندگان خدمات و محدودسازی کاربران را رقم زده است. بااینکه امروز حضور کسب و کارهای مبتنی بر فناوری های دیجیتال بطور قابل توجهی در کشور افزایش یافته اما نام بعضی از این کسب وکارها پر تکرارتر است و این شرکتها با ایجاد انحصار در فضای تولید تا عرضه، اکوسیستم استارتاپی فضای مجازی کشور را با چالش جدی مواجه کرده اند. برای مثال انحصار پلتفرمی، الان به وضوح در بازار خرده فروشی آنلاین «دیجی کالا»، در حوزه بازار نرم افزارهای موبایل «کافه بازار» و در حوزه حمل و نقل آنلاین «اسنپ» در بازار انحصار به وجود آورده اند. این قبیل انحصارها حتی می تواند چالشی برای حکمرانی داده نیز تلقی شوند؛ داده های حاکمیتی را می توان در ۴ نوع داده هویتی، لجستیکی (حمل و نقل)، سلامت و مالی تقسیم بندی کرد. فعالیت پلت فرم هایی مانند اسنپ که با در اختیار داشتن داده و اطلاعات میلیون ها کاربر، زنجیره ای از خدمات شامل اسنپ حمل و نقل (داده لجستیک)، اسنپ بورس (داده هویتی)، اسنپ دکتر (داده سلامت) و قرارداد همکاری با آپ (داده مالی) را در اختیار خود گرفته اند زنگ خطری برای حاکمیت داده است. نبود قوانین در رابطه با حاکمیت داده در کشور سبب می شود که شرکتی مانند اسنپ که به اذعان مدیران آن، بیش از ۸۰ درصد سهامش تحت مالکیت شرکت های خارجی است، در ارائه خدمات آنلاین در کشور انحصار بوجود آورد و به سبب این انحصار و کاهش رقابت پذیری سایر پلت فرم های مشابه به آسانی می تواند در این بازار سیاستگذاری کرده و به سبب اجبار کاربران به استفاده از این پلتفرم، حتی اگر خدمات مناسبی هم ارائه ندهد، جای اعتراضی باقی نمی ماند. این درحالی است که بطور قطع اگر قوانین ضدانحصار در اقتصاد آنلاین وجود داشت و سهم بازار به صورت مناسب و قابل دفاع به هر یک از کسب وکارها تعلق می گرفت شاید این دغدغه و مشکلات ایجاد نمی شد. همین طور شورای رقابت بعنوان بر هم زننده انحصار در بازار، باوجود داشتن وظیفه قانونی از اجرای قانون سیاست های اجرائی اصل ۴۴ که یکی از مترقی ترین قوانین ضد انحصاری و قابل تعمیم به فضای مجازی است سر باز می زند. البته بنظر می رسد که مسئولان وزارت ارتباطات بعنوان متولی حوزه دیجیتال، با ایجاد انحصار در بازار استارت آپی کشور مخالفتی ندارند. اخیرا امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات که به صورتی متولی این حوزه شمرده می شود، در دفاع از انحصار پلتفرمی در توئیتر نوشت: «سیاستگذاری درست از «دستورِ کار درست» آغاز می شود؛ وگرنه حاصلش می شود «پاسخی درست برای مساله ای اشتباه. اگر سیاست گذار، برای توسعه پلت فرم سیاست ندارد ولی برای مقابله با انحصار پلت فرم سیاست دارد، یعنی دستور کار غلط! یعنی اسم جدید برای تداوم جامعه شمشادی!» از طرف دیگر مردادماه امسال «سند سیاست ها و الزامات کلان پشتیبانی از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای (پلتفرم ها) فضای مجازی» توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی به مسئولان مرتبط ابلاغ گردیده است. ماده ۲ اهداف این سند که به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است، به پشتیبانی از رقابت و مقابله با شکل گیری انحصار در بازار پلت فرم ها تاکید دارد. ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در این زمینه گفته است: «قانون گذاری و تنظیم گری در حوزه تقویت رقابت و مقابله با انحصار، تقریباً در بیشتر کشورهای دنیا از ۲ سال پیش با جدیت شروع شده است. اتحادیه اروپا فعالیت قابل توجهی را در این عرصه آغاز نموده است. در داخل کشور نیز با روند رو به افزایش چالش ها، پرونده ها و منازعات در رابطه با شکل گیری انحصار یا بروز و ظهور رفتارهای ضدرقابتی در بازار کسب وکارهای فضای مجازی کشور روبه رو هستیم.» حال با وجود اینکه در این سند، پشتیبانی از رقابت و مقابله با شکل گیری انحصار در بازار سکوهای فضای مجازی و کاهش موانع ورود کسب وکارهای نوپا به بازار پلتفرمی، برعهده شورای رقابت گذاشته شده اما همچنان جای عمل کردن به این قوانین و فعالیت جدی دراین زمینه خالی است و تا زمانی که عزم جدی برای اجرای این قوانین و اعتقاد به شکست انحصار در اکوسیستم استارت آپی کشور وجود نداشته باشد، بروز مشکلات جدی در حوزه خدمات رسانی به کاربران دیجیتال و ایجاد نارضایتی اجتماعی، دور از ذهن نخواهد بود. همه اینها در حالی است که هم اکنون شرکت های بزرگ فناوری علاوه بر آمریکا در بقیه نقاط جهان با فشارهایی برای کاهش سلطه بر بازار روبرو هستند. در همین راستا اتحادیه اروپا تصمیم دارد گستره عمل این شرکتها را کنترل کند. علاوه بر آن انگلیس نیز اهتمام دارد با وضع قوانینی اجازه ندهد شرکت هایی مانند گوگل، فیسبوک یا آمازون رقبای کوچک تر خودرا سرکوب کنند. انگلیس تصمیم دارد با وضع قانونی جدید از سلطه گوگل و فیسبوک بر بازار تبلیغات دیجیتال جلوگیری کند. همین طور شرکت های فناوری باید محدودیت هایی که سبب می شود استفاده از پلت فرم های رقیب محدود شود را رفع کنند. همین طور اتحادیه اروپا تصمیم دارد با تصویب قانون خدمات دیجیتال و قانون بازارهای دیجیتال برای شرکت های آنلاین، قدرت آنها در بازار را کنترل کند. بدین سان شرکتها مجبور خواهند بود اطلاعات و داده های خودرا با رقبایشان و قانونگذاران به اشتراک گذارند و اجازه ترویج ناعادلانه سرویس ها و محصولاتشان را ندارند. وجود چنین عزم جدی در کشورهای جهان برای مقابله با انحصارطلبی شرکت های بزرگ فناوری مانند گوگل و آمازون می طلبد که مسئولان اجرائی در کشور ما نیز بر اهمیت این هشدار واقف شوند و در راه اجرای قوانین گام هایی بردارند.
منبع: آتی جو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب