در گزارش آتی جو مطرح شد؛
اولویت مجلس در بررسی ۴ طرح فضای مجازی بعد از بودجه
به گزارش آتی جو رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده، اظهار داشت: بررسی چهار طرح فضای مجازی همچون مبحث حکمرانی داده بعد از اتمام بررسی بودجه، در دستور کار نمایندگان مجلس قرار می گیرد.
به گزارش آتی جو به نقل از مهر، از آغاز شروع به کار مجلس یازدهم، بالغ بر ۵ طرح کلان در حوزه سیاستگذاری و قانونگذاری فضای مجازی عرضه شده است. به نظر می آید که نبود ضمانت های اجرایی برای مصوبات شورایعالی فضای مجازی و عدم اهتمام این شورا به برگزاری منظم جلسات، سبب شده تا نمایندگان مجلس یازدهم، ساماندهی فضای مجازی را در دستور کار قرار دهند.
طرح «تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال»، طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» که اوایل شهریورماه در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و به امضای حدود ۴۰ نماینده رسید و هم طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلت فرم های عرضه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» که ۷۰ نماینده آنرا امضا کردند همچون این طرح ها است.
دو طرح در ارتباط با «قانون یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی» و «قانون اجبار به انتشار داده و اطلاعات» هم در ماه های اخیر اعلام وصول شده است.
مجتبی رضاخواه نماینده مجلس و رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت این طرح ها، تاکید اظهار داشت: حدود ۴ طرح در حوزه فضای مجازی و حکمرانی داده در صحن مجلس اعلام وصول شده و به کمیسیون های تخصصی ارجاع شده است.
وی افزود: برای مثال یکی از این طرح ها الان در کمیسیون فرهنگی مراحل کارشناسی را می گذراند و طرح دیگر در دست بررسی در کمیسیون صنایع است. باآنکه کار کارشناسی بسیاری در مورد این طرح ها انجام شده اما هیچکدام تابحال به صحن مجلس ارجاع نشده اند.
رضاخواه با اشاره به اینکه اسامی این طرح ها که پیش از این اعلام شده بود تغییر یافته است، اظهار داشت: طرح پشتیبانی از توسعه و رقابت پذیری پلت فرم های عرضه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، توسط اینجانب عرضه شد و با تغییر نام، در حال گذراندن مراحل کارشناسی و کار تکمیلی است.
وی اظهار داشت: به علت بررسی بودجه ۱۴۰۰، بررسی این طرح ها از اولویت نمایندگان خارج شد اما بعد از اتمام بررسی قانون بودجه، این طرح ها در اولویت بررسی و ارجاع به صحن علنی قرار می گیرند.
رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده تصریح کرد: با عنایت به خلاءهای قانونگذاری در این عرصه، تصمیمی برای تجمیع این طرح ها وجود ندارد و هر یک از این طرح ها، با هدف قانونگذاری در این عرصه عرضه شده و بعد از بودجه در اولویت بررسی قرار می گیرد.
به گزارش آتی جو به نقل از مهر، طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» در چارچوب ۲۰ ماده به مجلس عرضه شده است و توسعه تکنولوژی های جدید اطلاعاتی و ارتباطی و بخصوص پیام رسان ها و وجود خلأ قانونی در این عرصه و هم ضرورت پشتیبانی از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربرانی که در معرض صدمه و نقض شدید قرار دارند، همچون علل توجیهی آن است.
در بند علل توجیهی طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلت فرم های عرضه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» هم این طور عنوان شده است: «شبکه ملی اطلاعات به گواه اسناد بالادستی و مطالبات رهبری، مهم ترین اولویت حاضر فضای مجازی کشور است و اخیراً سند معماری و طرح کلان این شبکه در شورایعالی فضای مجازی طرح و تصویب شده است. بر مبنای نظر کارشناسان و فعالان این بخش، بیشترین تهدید و ضعف کشور در حوزه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی نظیر موتور جستجو، پیام رسان، شبکه اجتماعی و … است. تسریع در پیاده سازی دولت الکترونیک و حرکت به سمت دولت هوشمند، کاهش صدمه پذیری مردم در استفاده از خدمات فضای مجازی و تقویت توان بازدارندگی نظام جمهوری اسلامی، توسعه اقتصاد دیجیتال با استفاده حداکثری از توان شرکتهای دانش بنیان داخلی از مهم ترین اهدافی است که باید با توسعه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر سیاست های کلان مصوب شورایعالی فضای مجازی محقق شود.»
در علل توجیهی «طرح قانون یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی» که به امضای ۵۵ نفر از نمایندگان رسیده، هم آمده است: «امروزه داده ها و اطلاعات، زیربنای قدرت نرم و مهم ترین رکن اداره کشورها هستند و فناوری های نوینی همچون هوش مصنوعی (AI )، اینترنت اشیا و دفتر کل توزیع شده (DLT ) همراه با رویکردهای نوین اداره امور کشورها نظیر دولت هوشمند، شهر هوشمند و اقتصاد هوشمند همگی بر پهنه مفهوم تحول دیجیتال تبدیل به مبانی اصلی سیاستگذاری کشورها شده، این امر برای جمهوری اسلامی ایران از یک اقدام آینده نگارانه به یک لزوم تبدیل گشته است. خیلی از معضلات و مسائل پیش روی کشور با تغییر نظام حکمروایی داده ها و اطلاعات قابل رفع و بهبود است، اما ساختارهای اجرایی کشور و رویکردهای سنتی مواجهه با داده ها و اطلاعات، منجر به جزایری از فناوری های غیر متصل شده است که گویی از هم نه تنها فاصله دارند بلکه بی خبر هم هستند. این قانون تلاش می کند بعضی از این مشکلات را مورد توجه قرار دهد تا با هماهنگی و همکاری کلیه نهادهای تصمیم گیر و اجرایی بتوان رویکرد تحول دیجیتال را در کشور به شکل جدی شروع کرد.»
از سوی دیگر طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات» که به امضای ۳۳ نفر از نمایندگان رسیده است، هم تاکید دارد: «در نظام قانونگذاری ایران قانون یا قوانین شفاف، جامع و مانع به منظور دسترسی آزاد به داده و اطلاعات با حفظ حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی تدوین نشده است. هرچند احکام پراکنده ای در قوانین انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تجارت الکترونیک، ارتقای سلامت اداری و لایحه شفافیت ذکر شده است ولی قوانین مذکور تعریف جامع و مانعی از داده، اطلاعات و حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی و استانداردهای تولید، ذخیره سازی، پردازش، بهره برداری، انتشار، انتقال، افشا و حفاظت از اطلاعات و داده عرضه نمی کند و نحوه دسترسی به اطلاعات و داده و نهاد ناظر بر انتشار اطلاعات و داده و حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی را مشخص نکرده است. همینطور متولی تعیین استاندارد لازم برای عرضه اطلاعات افراد و داده ها و نحوه انتشار داده با استانداردی که به هیچ وجه صاحب داده و اطلاعات شناسایی نشود، مشخص نشده است.
منبع: atijoo.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب